التنمية المستدامة

في مواجهة مستقبل غامض، تلتزم شركة بيستار بمبادئ التنمية المستدامة لتوجيه عملياتها الجارية وتحقيق أهدافها المؤسسية. وتظل الشركة ملتزمة بالتنمية الاقتصادية كركيزة أساسية، ساعيةً إلى تعزيز النمو من خلال التكامل المنسق بين الاقتصاد والموارد والبيئة والمجتمع. ومن خلال هذا النهج المتكامل، لا تُسهم بيستار في تطوير نفسها فحسب، بل تُسهم أيضًا في حل التحديات المتعلقة بالموارد والبيئة والمجتمع، وصولًا إلى تحقيق التنمية المستدامة على المستويات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. ونحن ملتزمون بضمان أن يُحدث نمو أعمالنا أثرًا اجتماعيًا وبيئيًا إيجابيًا.

تؤمن بيستار بتحقيق الأرباح بنزاهة وشفافية. وانطلاقاً من فلسفتها التجارية القائمة على "الإدارة التي تركز على العنصر البشري، والحوكمة العلمية، والنمو القائم على الابتكار، وخدمة العملاء المتميزة، والتنمية المستدامة"، فإننا نولي اهتماماً بالغاً لمسؤوليتنا تجاه موظفينا وعملائنا ومجتمعاتنا والبيئة. وندعم بنشاط الأعمال الخيرية وجهود الرفاهية العامة، محولين قيمنا إلى أفعال، ساعين إلى أداء دورنا كمؤسسة مسؤولة اجتماعياً. هدفنا أن نكون مؤسسة تحظى بالاحترام والثقة.

لقد تخلينا عن النموذج التقليدي للنمو المتسارع الذي يتسم بارتفاع المدخلات والاستهلاك والانبعاثات وانخفاض الكفاءة. وبدلاً من ذلك، نلتزم بمسار جديد للتصنيع يركز على التكنولوجيا المتقدمة، والأداء الاقتصادي القوي، وانخفاض استهلاك الموارد، والحد الأدنى من التأثير البيئي، والاستغلال الأمثل لرأس المال البشري. وقد تحول نهجنا التنموي من التركيز فقط على المصالح قصيرة الأجل والمحلية إلى إعطاء الأولوية للمنافع المجتمعية الأوسع والأطول أجلاً.

بينما نسعى جاهدين لتقديم منتجات عالية الجودة، فإننا نضمن أن الاستدامة البيئية متأصلة في كل مرحلة - بدءًا من الحفاظ على الموارد وتطوير المنتجات المبتكرة وصولاً إلى التصميم من أجل إعادة التدوير والصداقة للبيئة.

تلتزم شركة بيستار التزاماً راسخاً بدعم السياسات التي تحظر استخدام المعادن المستخرجة من مناطق النزاع. ولا ندعم أو نستخدم هذه المعادن أو أي مواد أخرى تنتهك مبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات، لا سيما تلك المستخرجة من المناطق المتضررة من النزاعات.

تماشياً مع دورنا في سلسلة التوريد، فإننا على استعداد للتواصل، حسب الاقتضاء، مع الموردين، والسلطات الحكومية (المركزية والمحلية)، والمنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والجهات الخارجية المتأثرة. وتُعدّ هذه المشاركات مرجعاً لممارسات التوريد المسؤولة في المناطق الحساسة للنزاعات، وتساعد على رفع مستوى الوعي بالمخاطر، وبالتالي المساهمة في الوقاية من المخاطر المرتبطة بها والتخفيف من آثارها.